المرأة و الحكم

مرت السنين و القرون و موضوع إسناد الحكم إلى المرأة لم يأخذ حقه من الدراسة العلمية، بقي مجرد وجهات نظر تتلاعب بها الأهواء، لازال الاعتقاد سائدا بأن الإسلام حرم منصب الحكم على المرأة... إني أتحدى من يريد ان يحرم المرأة من حقها في الحكم باسم الإسلام أو باسم القرآن الكريم أو باسم السنة الشريفة أو حتى باسمك الإجماع.
فأما القرآن فلا يوجد فيه نص صريح يحرم هذا المنصب على المرأة، كل ما هناك هو (القوامة)، و هذه فيها أحاديث ومفاهيم أخرى لا علاقة لها بالحكم.... فقد كانت هناك أمور أثبتت قوام الرجل على المرأة و لكن هذه سقطت بحكم التطور، يقول أحد الفقهاء العقلاء: (نريد فقه المقاصد... فقه السنن ، سنن الحياة ... السنن الاجتماعية المتطور) و يقول العلماء: أن المجتمع ينهض بنهوض الفكر و الفكر ينهض و يدرك أبعاد نفسه في علاقاته بواقعه وعصره، و ليس في عقيدتنا ما يحرم علينا التطور العلمي والحضاري" وأزمتنا الأولى، أزمة فكرية، هناك خلل واضح في فهم البعض للإسلام وربط نصوصه بالحياة.وقد طبق الشريعة كل من سيدنا ابو بكر وعمر العادل وكلاهما طبقها حسب ارتباطه بعصره... فما منعه ابو بكر منحه عمر: كانت ضرورة المنع مطلوبة من اجل الصالح العام والمنفعة ولما سقط مفعولها سقطت. وقوة الاعجازفي الشريعة تكمن في ان الله تعالى لم يحدد في القران منهجا سياسيا و لم يرسم دستورا محددا فقد اراد ان يفتح باب الاجتهاد حسب الظروف المتغيرة، بلا قيود بمنهج سموي.
أما السنة فقد ورد فيها حديث واحد اعتادوا على أن يضربوا به المرأة ، رواه الإمام ابن حنبل. و الإمام الترميذي ، و الحديث يقول : " (ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة.)
يقول الفقهاء: (هذا الحديث نبوءة سياسية من الرسول الكريم في صدد تمليك بنت كسرى ملك الفرس) ونحن نعرف ان دولة الفرس كانت جزء من المشروع السياسي الذي كان يحمله النبي الكريم... واضح ان هذا الحديث هو على العرش و لا يصح أن نسوقه على المرأة، فلماذا هذا القياس و هذا التلاعب؟ها أنت ترى بأن هذا الحديث لا يمكن تعميمه على المرأة المسلمة
أولا : بدليل اختلاف الفقهاء فيه.ولو عاد عليه الصلاة والسلام لقال بفمه الذي لا ينطق عن الهوى: لم اقل هذا الحديث في المرأة لأنه لا يتفق مع المبدأ العام للإسلام. او لقال: هذا من الاحاديث المرفوضة... بدليل أن مسألة إسناد الحكم لم تطرح في عصر النبوة... ولا اعتقد ان رسول الله يقول هذا في المرأة وهو الذي كان على فراش الموت واراد الصحابة ان يستلوا منه نصف كلمة في تعيين خليفة بعد وفاته فقال قولته المشهورة انتم ادرى بشؤون دنياكم )ولو عملنا بها لكنا حقا خير امة.
لقد تعبت في البحث عن الكتب في هذا الموضوع فلم أجد اجتهادات مقنعة و كافية ، كلهم يتحدوث عن حقوق المرأة السياسية و الاجتماعية و عندما يصلون إلى منصب الحكم يتخاذلون و يسكتون... إذن لا يمكن أن يكون هذا الحديث يعني المرأة.من جهة أخرى يقول العقاد في إسلامياته:
(جمعوا الأحاديث و قسموا رواياتها، و جعلوا من أقسامها الثابت، والراجح، والحسن، والمقبول، و الضعيف، و المرفوض...
و لا تزيد الأحاديث الثابتة عن )
)لقد شاركت المرأة الجيوش الإسلامية في عصر النبوية و ما بعدها بكل الوسائل ، و يقول أحمد سويدان : كانت عائشة رضي الله عنها تفتي في زمن عمر و عثمان ، رضي الله عنهما و كانت فتاويها تمتاز بالاجتهاد و كانت تجتهد اعتبارا للمصلحة العامة فيتغير حكمها تبعا لذاك و كانت ذات منهج متميز ترى أن القرآن يخاطب العقل و يدعوا للتدبير ، لذلك كانت في طليعة فقهاء الصحابة... و تأثر الكثيرون بمنهجها في الاجتهاد.

أما إذا عدنا إلى الفكر الفقهي فلا نجد إجماعا نستطيع أن نستنير به باتخاذ موقف من هذه القضية ، و كل ما هناك خلافات و أراء تعبر عن وجهات نظر فردية بين القبول و الرفض ، و الرفض على أساس فقهاء مذهب الإمام الشافعي اتفقوا على ان تكون الذكورة من شروط الخليفة ، مع أن طه حسين - يرى أن الخلافة من تقاليد الروم – و هكذا لم تكن اجتهادات الفقهاء في مسألة إسناد السلطة للمرأة متفقة و كل ما هناك اختلافات في الحكم الذي قاسوا عليه و مازلت المسألة من الأمور التي لم يستقر الفقه فيها على رأي ثابت .
فهم يجتهدون في مبدأ الربا ، لأنها شريان البنوك ، و لأن البنوك شريان الاقتصاد ، و الاقتصاد شريان الجيوب ، و لا يبالون بقضية المرأة التي هي شريان تطور المجتمع .
يقول الباحث المهدي المنجرى :" (إذا لم يأخذ المسلمون المبادرة لتحرير المرأة سوف يجدون أنفسهم في حالة تخلف دائم كما كانوا عبر الانحطاط و ما زالوا.)
كان المنظور الإسلامي للمرأة منظورا ثوريا حررها و غير أحوالها ، وشؤونها و جعلها نصف المجتمع ( بعضكم من بعض ) و جعل الله الرجل بعضا من المرأة ليحد من طغيان الذكر و خصها الله بسورة المجادلة ، و من الحقائق الهامة أن الإسلام قرر الأهلية التامة للمرأة و الحقوق الكاملة في الملكية و التصرف و ما يكون لها من مركز في الدولة و المجتمع ، كما قرر لها الحق في الجهاد و ما يترتب عليها من هجرة و ما ينتج عنه من قتل و ما يتبعه من ثواب و لم يمنعها عن القيام بنشاطها كنصف و ليس كثلث أو ربع ... أما غزو النساء فقد وضعه الإمام البخاري عنوانا في كتابه. و اليوم ماذا عن اليوم ؟
باسم الإسلام يطالبون بعزل التلاميذ عن التلميذات و بعزل المصليات، الشيء الذي لم نشاهده حتى أثناء أداء فريضة الحج ، و يمنعون المرأة من النداوة الثقافية ،هذه النظرة الخانق للعقيدة هي التي تدفع بعضهم بأن يقول : "غطها كي لا اراها... و يحكم عليها بحجاب أسود من الترقال في عز الشمس... او ليس من حق المرأة ان تطالب بتغطية الرجل؟ هي ايضا لها مشاعر وأحاسيس وتحب الجمال... وسورة يوسف شاهدة على ذلك؟
لماذا يغطيها و لا يغض من بصره؟ أو يعالج نفسه إن كان مريضا : المريض مريض حتى و إن غطينا مكنسة و ظنها امرأة يلاحقها ، إن الشهوانية أخطر من أن يحتاط لها بحجاب أو عزل ، و من يحسب ذلك فإنه ظن السوء بالدين و المتدينين ، لأن الضمان الوحيد هو التربية الصالحة و القدوة الحسنة .
و إذا عدنا الى الاوساط السياسية نجدها قامت ببعض المبادرات الإيجابية و لكن ما يكاد الباب يفتح حتى يغلق وإذا فتشت في الأمم التي بلغت قمة التطور أو أقصى التخلف لن تجد هذه الظاهرة إلا عند المرأة العربية لأن تقاليد الأعراب التى جرفها التاريخ هي التي تحكم – وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت- فلن تجد جوابا مقنعا إلا أنك تستنتج أنه كان هناك مجلس فقهي فمنح ، و جاء مجلس اخر فمنع بتأثير الحاكم الذي يدور الفقيه في فلكه... لماذا؟لأن مصير المرأة خاضع للمقلد و المجتهد و هي خاضعة لإرضاء الشوفنية الذكورية العدوانية. وبدل أن يوجه العدوان الى العدو الحقيقي الخارجي للخروج من أزماتنا، نوجهه نحو أنفسنا و هكذا النظر الضيقة تكثر المغاليق للعقيدة وتجعل المرأة هي الطرف الخاسر دائما.

مشكورين على الموضوع الأكثر من رائع !!!!!!!!!

ثانكيو

مشكوووور على الرد اخى

ومشكور كتير على المرووور